امباكت 70

هو برنامج جديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يعنى بالمؤسسات المصغرة التي تهتم بالتنمية المحلية، يحمل عنوان IMPACT 70

حيث جاءت تسميته من الأثر (IMPACT) الذي تتركه المؤسسة المصغرة حول محيطها : الاقتصادي (خلق قيمة مضافة، تحويل موارد أولية،...)، الاجتماعي (مناصب شغل، خدمات جوارية، ...) والفردي (تحقيق الذات، ريادة الاعمال،....)، في حين أن الرقم 70 يهدف الى تخليد الذكرى السبعين لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 المجيدة، التي تزامنت مع اطلاق البرنامج.

جاء البرنامج تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهادفة الى تطوير "نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة"، تلك الالتزامات النابعة عن حرصه واهتمامه بالشباب وتعزيز المقاولاتية لديهم وتشجيعهم على مشاريعهم.

وذلك، تجسيدا لتوجيهاته السامية التي تهدف الى رفع رهان الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد منتج ومتنوع يخلق القيمة و فرص عمل ذات جودة و إرساء تنمية محلية مستدامة.

حيث يمثل البرنامج مساهمة في تعزيز دور الجماعات المحلية كقاطرة في التنمية الوطنية.

يتكون البرنامج من المحاور الخمسة الآتية، والتي تشكل في نفس الوقت الأهداف المسطرة له:

• محور الإدراك (Perception): الذي يهدف الى التحسيس بأهمية المقاولاتية ودور المؤسسات المصغرة في تنمية الاقتصاد المحلي بهدف غرس إدراك في المجتمع للفرص التي يتيحها جهاز الوكالة بصيغته الجديدة وإحداث القطيعة مع الأفكار السابقة حوله
• محور الفكر الريادي (Mindset): الذي يعنى بإرساء الفكر الريادي لدى الشباب من فئات ومستويات مختلفة وتعزيز روح المقاولاتية لديهم وتزويدهم بالمعارف الأساسية التي تساعدهم على رفع التحديات المتعلقة بإنشاء وتسيير المؤسسات المصغرة
• محور الإنشاء (Creation): الذي يهدف الى دعم إنشاء المؤسسات المصغرة في مختلف القطاعات الاقتصادية للتنمية المحلية، توافقا مع خصوصيات، قدرات واحتياجات كل ولاية، مع تسخير مختلف الموارد والإمكانات المتاحة في النظام البيئي للمقاولاتية
• محور التطوير (Development): الذي يسعى الى دعم تطوير المؤسسات المصغرة عبر توسيع نشاطها في مختلف القطاعات الاقتصادية للتنمية المحلية، باعتبار مميزات، قدرات واحتياجات كل ولاية، مع استغلال مختلف الموارد والإمكانات المتاحة في النظام البيئي للمقاولاتية
• محور التشغيل (Employment): الذي يهدف إبراز مساهمة المؤسسات المصغرة في سوق العمل على المستوى المحلي عبر توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وفق مميزات سلاسل قيم القطاعات الاقتصادية

يضم البرنامج كافة القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية المحلية، على غرار : الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعة، الصيد البحري، الري، الخدمات، النقل، الصيانة، المهن الحرة والصناعة التقليدية.

وذلك مع اعتبار مميزات وخصوصيات كل ولاية، من:

• فرص الاستثمار
• الإمكانات الاقتصادية
• قطاعات استراتيجية وأولوية
• احتياجات تنموية

بهدف إرساء مقومات تنمية مستدامة ومنصفة عبر كافة إقليم الوطن، وفق مخططات تهيئة الإقليم المعتمدة، على غرار مخططات الهيكل الساحلي، الهضاب العليا، الجنوب، مناطق التدخل ذات الأولوية وتنمية الحدود، أقطاب جاذبية ومناطق مندمجة للتنمية الصناعية.

يعتمد البرنامج على مقاربة شمولية تضم مختلف الفاعلين في النظام البيئي المقاولاتي المحلي: الولاية، البلدية، المصالح اللامركزية، الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، حيث أنّ نجاح البرنامج يعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية، من أجل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية الى خلق 450000 منصب شغل وإرساء تنمية محلية مستدامة، لبلوغ سنة 2027، والتي ستكون سنة حاسمة للجزائر مع إتمام الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني.